قال الدكتور علي عبد الرؤوف الإدريسي ، الخبير الاقتصادي، أن مصر نجحت فى إعادة وجودها فى قارة افريقيا وعادت لدورها الريادي فى القارة السمراء
قال أشرف غراب خبير الاستثمار، إن الفترة الأخيرة شهدت تطورا في مجال الصناعات التحويلية ، مما يساهم في زيادة فرص العمل وانخفاض نسبة البطالة
قال المهندس المحمدي البدري، خبير زراعي، إن طريق الزراعة التعاقدية يمكن أن يخلق خريطة صنفيه جديدة بخلاف الدورة الزراعية من خلال التعاقد على بعض المحاصيل قبل زراعتها بهامش ربح للفلاح
قال أحمد معطي الخبير الاقتصادي، إن قرار المؤسسة العالمية ستاندرد اند بورز التي أبقت علي التصنيف الائتماني لها بالعملتين المحلية والأجنبية ، جاء مستندا إلي ايجابيا العديد من الإجراءات التي اتخذتها الحكومة للحفاظ على استقرار الأوضاع المالية والاقتصادية والاجتماعية مثل جهود ترشيد الأنفاق، وتحسن آفاق نمو الاقتصاد المصري بسبب التزام الحكومة
قال الدكتور مصطفى بدرة استاذ التمويل والاستثمار، إن تقرير وكالة بلومبرج عن إعلان الحكومة المصرية عن خطة الإصلاح الهيكلي تبني على برنامج اقتصادي أوسع تم إطلاقه فى عام 2016 ساعد فى كبح أزمة الدولار وانعاش ثقة المستثمرين
أعلن صندوق النقد الدولي، أن الاقتصاد المصري واصل تفوقه على العديد من اقتصادات المنطقة، ليرتقي إلى المرتبة الثانية بين أكبر الاقتصادات في الوطن العربي في 2020، بعد السعودية، ومتفوقا على اقتصادات الدول النفطية ومنها الإمارات والعراق وقطر.
قال الدكتور أحمد جنيدي استاذ التمويل والاقتصاد ، إن الوكالة الامريكية «فيتش سولوشنز» هيا إحدى المؤسسات الدولية المشهود لها بالانحياد والاحترافية في القرارات الأقتصادية التي يتم اصدارها
توقع البنك الإفريقى للتنمية، عودة الاقتصاد المصرى لمعدلات نمو ما قبل جائحة “كورونا” خلال عام 2022، حيث أصدر مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار بمجلس الوزراء المصري إنفوجرافيك جديد تضمن الإنفوجرافيك توقعات البنك الإفريقي للتنمية لكل من الاقتصاد المصري والإفريقي بعد جائحة كورونا، ومن أبرزها: توقعات باستعادة الاقتصاد المصري معدلات نمو ما قبل جائحة كورونا في 2022، بنسبة نمو 4.9%، مقابل 3% في 2021، و3.6% في 2020، و5.6% في 2019، مقارنة بأغلب الاقتصادات العالمية، كما وصل إجمالي احتياطات النقد الأجنبي لمصر إلى نحو 40.06 مليار دولار بنهاية 2020.
وأشار التقرير إلى أنه وفقًا لـ"فيتش" فإن الإصلاحات المالية والاقتصادية التي تجريها الحكومة المصرية تدعم تصنيف مصر والتوقعات المستقبلية، بالإضافة إلى امتلاك مصر لاقتصاد كبير استطاع المحافظة على الاستقرار والمرونة خلال الأزمة الصحية العالمية.
أكد الدكتور محمد معيط وزير المالية، أن ما أنجزته مصر على أرض الواقع فى مواجهة أزمة «كورونا» فاق التوقعات العالمية، إذ تفوق الاقتصاد المصرى من حيث الأداء والمؤشرات المحققة؛ مما دفع مؤسسات التمويل والتصنيف الدولية إلى إعلان نظرة متفائلة وإيجابية حول مستقبل أداء الاقتصاد المصرى، خلال السنوات المقبلة؛ بما يعكس الجهود الإصلاحية والتنموية غير المسبوقة لتحسين مستوى معيشة المواطنين والخدمات المقدمة إليهم، على النحو الذى ساعد فى تجنيب الاقتصاد القومى السيناريوهات الأسوأ التى شهدتها الاقتصادات العالمية خلال أزمة «كورونا».
قال الدكتور محمد معيط وزير المالية، إن قرار مؤسسة «فيتش» بالإبقاء على التصنيف الائتماني لمصر بالعملتين المحلية والأجنبية كما هو دون تعديل عند مستوى «+B» مع الإبقاء أيضًا على النظرة المستقبلية المستقرة للاقتصاد المصري «Stable Outlook»، يعكس تجديد ثقة المؤسسات الدولية، خاصة مؤسسات التصنيف الائتماني في ثبات وصلابة الاقتصاد المصري وقدرته على التعامل الإيجابي مع أزمة «كورونا» وتجاوز كل الصدمات الخارجية والداخلية الناتجة عنها، وذلك بسبب استمرار الحكومة المصرية في تنفيذ الإصلاحات المالية والاقتصادية والنقدية التي من شأنها تحسين بيئة تشغيل الأعمال وضمان استدامة أوضاع المالية العامة وتحسن القدرة التنافسية للاقتصاد المصري.
أعلنت أنه رغم تداعيات جائحة كورونا ، استطاع الاقتصاد المصري الحفاظ على معدل نمو إيجابي خلال الربع الثاني من العام المالي الحالي 2020/2021، إذ بلغ 2%، ليسجل متوسط معدل النمو خلال النصف الأول من العام نحو 1.35%، وذلك مقارنة بنحو 5.6% خلال الفترة ذاتها من العام المالي السابق، مضيفة أن التوقعات تشير إلى استمرار ارتفاع معدل النمو خلال الربع الثالث والرابع من العام المالي الحالي ليبلغ نحو 2.8% و5.3% على التوالي.
أشاد المصرفيون بقرار بإلزام البنوك بزيادة التمويل الموجه للشركات الصغيرة والمتوسطة ، مؤكدين أن القرار من شأنه هو دعم الاقتصاد المصري ، وجذب عملاء جدد والقضاء على الاقتصاد الغير رسمى فضلا عن دفع عملية الاستثمار والتشغيل للفوائض المالية بالبنوك .
سلط تقرير لمجلس الوزراء الضوء على توقعات مؤسسة موديز للتصنيف الائتماني على التصنيف الائتماني للاقتصاد المصري، نتيجة لقاعدة التمويل المحلي الضخمة، واستقرار الاحتياطيات الأجنبية، فضلًا عن تنفيذ الإصلاحات الاقتصادية والمالية خلال السنوات السابقة.
تمكنت الدولة من التعامل بنجاح مع التداعيات الاقتصادية لجائحة كورونا، وذلك في ظل التنوع والمرونة التي يتمتع بها الاقتصاد المصري، ومضي الدولة قدماً في نهجها ورؤيتها التنموية والإصلاحية، وهو الأمر الذي جنب الاقتصاد القومي السيناريوهات الأسوأ التي شهدتها الاقتصادات العالمية، بل وفاق التوقعات المستقبلية للمؤسسات الدولية بتصدره الأسواق الناشئة لتستمر النظرة الإيجابية والتفاؤلية لهذه المؤسسات لأداء الاقتصاد خلال السنوات القادمة.
أكد " رضا عبد القادر رئيس مصلحة الضرائب المصرية " أن هناك تعاون مثمر وبناء وعلاقات طيبة بين مصلحة الضرائب المصرية و اتحاد بنوك مصر ، فالمصلحة تحرص كل الحرص على مد جسور الثقة مع كافة أطراف المجتمع الضريبي وبخاصة الجهاز المصرفي والذي يتم التواصل معه بشكل دائم لمناقشة الموضوعات التي تهم هذا القطاع بما يحقق صالح الاقتصاد الوطنى.
قال الدكتور محمد معيط وزير المالية إنه لا يخطئ من يطلق على السنوات الماضية، سنوات البناء، مضيفًا أنها جاءت بعد فترة عصيبة على مصر، تم خلالها استنزاف الكثير من مواردها، وأنهكت الدولة واقتصادها.
نشر مركز معلومات مجلس الوزراء ، انفوجراف ، أوضح من خلاله ارتفاع إجمالي الودائع المصرفية في مصر إلى 4.7 تريليونات جنيه خلال 2019/ 2020 بنسبة قدرها 17.4% مقارنة بعام 2018/ 2019.